شهد الاقتصاد الفرنسى في الربع الأخير من عام الفين وستة عشر, نموا بنسبة 0.4 في المائة و1.4 في المائة لمجمل العام الماضي, حسب تقديرات نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء الثلاثاء . وتسارع نمو الناتج الإجمالي في الفصل الأخير من العام بعد ارتفاع طفيف في الفصل الثالث بنسبة 0.2 في المائة وكانت نسبة نمو الاقتصاد الفرنسي قد بلغت 1.2 بالمائة في ألفين وخمسة عشر. وأتت هذه الأرقام متطابقة مع تقديرات أولية للمعهد نشرها في 31 يناير 2016. ايضا مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا واصل ارتفاعه في فبراير الجاري، للشهر الثاني على التوالي.المؤشر صعد إلى 100 نقطة وفقا للمعهد.ولاتزال مخاوف الأسر من ارتفاع معدل البطالة أكثر من المتوسط للشهر الرابع على التوالي في البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق