بعد الانتقادات الكبيرة, نتيجة لاستمرار بيع المحروقات بأسعار غالية، مقارنتا مع ثمنها بالسوق العالمي، قررت الحكومة التدخل لوقف هذه الاختلالات.
و نقلا عن يومية المساء، فقد "قررت مديرية الطاقة التحقيق حول وجود أو عدم وجود منافسة حقيقية بين الشركات الموزعة للمحروقات، في ظل الاشتباه بوجود اتفاقات فيما بينها للتحكم بالأسعار والإبقاء عليها في مستويات مرتفعة" وهو الأمر الغير قانوني.
وتابعت الصحيفة أن الحكومة ستقوم بدراسة مختلف الاختلالات التي يتم ضبطها، وذلك لتصحيحها بعد سنة من دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ، في إطار المقتضيات الواردة في قانون المنافسة.
تعليقات
إرسال تعليق