خروقات كبيرة لشركات المحروقات كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات

اختلالات الكبيرة يشهدها المخزون الاحتياطي للمنتجات البترولية ببلادنا, ففي تقريره الصادر الأمس الإثنين، دق مجلس جطو (المجلس الأعلى للحسابات) ناقوس الخطر. حيث أكد أن الحد الأدنى للمخزون الاحتياطي للمنتجات البترولية لا يتم احترامه مضيفا أن القانون يفرض على الشركات الموزعة توفير مخزون يعادل 60 يوما من الاستهلاك، ويشترط عدم استعمال هذا المخزون إلا بترخيص من وزارة الطاقة. عام 2015، حسب التقرير لم يتجاوز المخزون الاحتياطي من الغازوال 24 يوما من الاستهلاك، والبوتان 27 يوما، وبالنسبة إلى الوقود الممتاز فإن المخزون الاحتياطي منه يغطي 34 يوما من الاستهلاك، أما الفيول، الذي يستعمل في إنتاج الكهرباء وبعض الصناعات فيشير التقرير إلى أنه في وضع حرج، إذ لا يتجاوز مخزونه 5 أيام، وبلغ مخزون وقود الطائرات 19 يوما من الاستهلاك.